پایان نامه بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد در 75 صفحه ورد قابل ویرایش 

مقدمه:

نظر به اینکه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می کند که مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملکرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد که صورتهای مالی مؤسسات، که نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعکس کننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنکه در بسیاری موارد احتمال اینکه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و  دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، که مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار کاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد.[1]

بیانیه شماره 29 کمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشکری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملکرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است که گزارش مالی عملکرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شرکتها را به طور صحیح منعکس نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است که پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این کاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است که مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی که در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یک دوره مالی گمراه کننده می گردد.

قیمتها به طور کلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تکنولوژیک ممکن است سبب تغییرات قیمت کالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امکان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت کلیه کالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت خرید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند.»

فرانک وستون[2] اظهار می دارد: زمانی که تورم قیمتهای تاریخی را تحت تأثیر قرار می دهد یک شرکت چگونه می تواند در دراز مدت داراییهای خود را ارزیابی نموده و  یا اطلاعات دقیقی در مورد ارزش واقعی و تعهدات شرکت به سهامداران یا سرمایه گذاران یا به طور کلی به استفاده کنندگان صورتهای مالی ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعی را توجیه نماید زیرا گزارشهای مالی که ارزشهای واقعی در آن منظور نشده باشد واقعیات اقتصادی را دگرگون نموده و سودی را که نشان می دهد سرابی بیش نخواهد بود.

بنابراین از سالها پیش بازرگانان، تئوریسین ها، کارشناسان مربوطه امکان بهبود آنها را مورد توجه قرار داده و تا به حال نیز در این مورد اقدامات اساسی صورت گرفته است، ولی اگر هنوز به نتیجه واقعی نرسیده است به این علت است که اولاً نیاز ضروری در این مورد احساس نمی شد و ثانیاً تمایل و علاقه ای در مورد تغییر روشها از طرف مسؤولین نشان داده نشده است. توجهاتی که در حال حاضر در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا و انگلستان به مسأله تورم ابراز می گردد جوی را بوجود آورده است که در آن برخی پیشرفتهای محدودی را امکان پذیر ساخته است.

در این راستا در امریکا گامهایی برداشته شده و از سال 1936 میلادی با انتشار کتاب  Stabilized Accounting شروع و در سال 1974 به قبول روش شاخص قیمتها منجر گردید در انگلستان نیز توجه به این امر از سال 1945 شروع شده و در سال 1971 منجر به ارائه روش شاخص قیمتها گردید و سپس در سال 1975 کیمته ای روش دیگری را به نام روش ارزش جاری ارائه نمود.

لازم است اضافه گردد که اعمال ارزشهای جاری در تنظیم صورتهای مالی منحصر به شرایط تورمی نیست بلکه ناظر بر کلیه تغییرات قابل ملاحظه ای است که ارزش جاری اقلام مورد نظر نسبت به ارزشهای تاریخی آنها روی داده باشد. از آن جمله می توان شرایط خاص اقتصادی- اجتماعی را در نظر گرفت که شرکتهای  خاصی مجاز به تجدید ارزیابی داراییهای خود باشند که این امر نیز دارای محدودیتهایی بوده وامکان دارد به تمامی اقلام مالی مندرج در صورتهای مالی تعمیم داده نشده باشد.

در هر حال گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی از یک سو و لزوم فراهم آوری اطلاعات دقیق و جامع از طریق سیستمهای حسابداری از سوی دیگر به تدوین اصولی  و ابداع روشها و راه حلهای نوین حسابداری و تسریع در دگرگونی شیوه های متعارف، انجامیده است این روشها و راه حلهای شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری که انتشار گسترده کتابها و نشریات گوناگون حسابداری تسط پژوهشگران و مراجتع حرفه ای بازتاب آن است، ضرورت تدوین استانداردهای جامع در زمینه نحوه برخورد منطقی و منظم با فعالیتهای اقتصادی و روشهای مثبت و گزارش رویدادهای مالی را تشدید کرده است. حاصل چنین استانداردها همواره می تواند به حفظ و بهبود ویژگی قابلیت مقایسه و سودمندی اطلاعات و گزراشهای مالی واحدهای اقتصادی منجر گردد.

حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسایی اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی مؤثر بر سازمانها و واحدهای تجاری و گزارش اینگونه رویدادها به تصمیم طرحریزی شده است. زمانی که صحبت از سیستم می گردد باید اشاره شود که حسابداری یک سیستم باز بوده که با عوامل موجود در محیط خود مرتبط می باشد از آنجایی که محیط فعالیت  واحدهای تجاری متغیر است و تغییر در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان اطلاعات مالی می شود حسابداری نیز در واکنش به این تغییرات جهت تأمین نیازهای مختلف استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری ناگزیر از تغییر می باشد.

استفاده کنندگان اطلاعات به افرادی اطلاق می گردد که انتظار می رود در مورد اطلاعات مالی گزارش شده داوری کنند و یا بر مبنای آن تصمیماتی اتخاذ نمایند اما اطلاعات مالی توسط گروه های مختلف استفاده شده و برای مقاصد گوناگون بکار گرفته می شود که مهمترین استفاده کنندگان از صورتهای  مالی دولت، سرمایه گذاران، مدیران مؤسسات، کارکنان، مقامات مالیاتی، بانکها، بستانکاران، بورس اوراق بهادار، تحلیل گران مالی می باشند.

برای تحقق هدفهای حسابداری لازم است که اطلاعات بسیار متنوعی در مورد واحد های تجاری با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی فراهم آید و به صورت گزارشهای مالی صحیح و مجزا و در عین حال مرتبط با یکدیگر ارائه گردد تا افراد و مؤسسات ذیربط با مطالعه و بررسیهای لازم بتوانند تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند یکی از مسائل مهم و قابل بحث که امروزه در تنظیم صورتهای مالی باید مورد توجه قرار گیرد مسأله ارزش جاری در نشان دادن وضعیت مالی موسسه است[3].

-9- تورم ناشی از فزونی هزینه ها[4]

در نظریه تورم ناشی از هزینه عامل افزایش قیمتها به جای فزونی تقاضای کل نسبت به عرضه کل تولید در اشتغال کامل، افزایش در هزینه های تولید است. این نظریه از دو جهت قابل بررسی است. در جهت اول تورم از افزایش دستمزدها بدون آنکه فزونی تقاضا نسبت به عرضه کار وجود داشته باشد سرچشمه می گیرد. اگر در شرایط رقابت کامل در بازار کار، دستمزدها برای تمام بخشهای تولیدی به طور یکسان افزایش یابد و این افزایش برابر با متوسط بازدهی یا بهره وری کار باشد، قیمتها تحت تأثیر قرار نمی گیرد لیکن هنگامی که کار فرمایان دستمزدها را بر اثر فشار اتحادیه های کارگری بیش از متوسط بازدهی یا بهره وری کار افزایش می دهند ناگزیرند که برای حفظ سود خود قیمتها را نیز افزایش دهند. در جهت دوم تورم ناشی از هزینه از قدرت انحصاری تولید کنندگان بر می خیزد در حالی که در اقتصاد افزونی تقاضا نسبت به عرضه وجود ندارد. براساس آبالرنر(  Abba Lerner) قوای عرضه و تقاضا در سرمایه گذاری تعیین کننده قیمتها نیست و در عوض یک سازمان مرکزی برای تعیین قیمت و دستمزد وجود دارد. در نتیجه « در زمان رکود که قیمتها قاعدتاً» باید به خاطر کمبود تقاضای کل تولید( و یا اضافه عرضه کل د اشتغال کامل نسبت به تقاضای کل تولید) و طبق اصول عرضه و تقاضا کاهش یابد، ثابت می ماند حتی ممکن است با تصمیم سازمان مرکزی افزایش پیدا کند. در مورد بیکاری نیز که ناشی از وضعیت اضافه عرضه نسبتبه تقاضای کار در زمان رکود است، دستمزدها باید قاعدتاً کاهش یابند لیکن به علت آنکه این دستمزدها در یک مرکز تعیین می شوند در یک حد معین ثابتند و حتی ممکن است بالا بروند مقصود لرنر از سازمان تعیین قیم و دستمزد این است که قدرت تولید در برخی از کشورها از جمله آمریکا در دست تعداد معدودی از تولید کنندگان و اتحادیه های کارگری قرار دارد و این قدرت ناشی از وضع اعضای آنان است. نتیجتاً بنگاههای اقتصادی که تحت شرایط انحصار و انحصر چند جانبه مشغول  به فعالیت هستند به طور متسقل و علیرغم موقعیت بازار ممکن است قیمتها را افزایش دهند.

تورم ناشی از تقاضا در زمان رکود نمی تواند بوجود آید زیرا رکود وضعیتی است که بیکاری از آن ناشی می شود و طبق مفهوم این نوع تورم اشتغال کامل شرط لازم افزایش قیمتهاست و نتیجتاً عدم اشتغال کامل خود به خاطر کمبود مخارج کل نسبت به عرضه کل تولید است و در یک زمان مخارج کل نمی تواند هم زیاد و هم کم باشد. در مقایسه تورم فروشندگان ممکن است در زمان رکود بوجود آید و هیچ مغایرتی با آن ندارد. به عبارت دیگر هر گاه شرکتهای بزرگ سهامی و انحصاری در وضع رکود تصمی بگیرند که با افزایش قمیتها سهمیه خود را بیش از صد در صد از آنچه واقعاً در اقتصاد تولید می شود بالا ببرند تورم حاصل از نوع فروشندگان است پس هر گاه تقاضای کل برای خریداری عرضه کل تولید در اشتغال کامل کافی نباشد رکود حاصل می شود و هر گاه در  این وضعیت تورم فروشندگان به جریان بیفتد طبق تحلیل لرنر، تورم همراه با رکود در اقتصاد جریان پیدا می کند و این همان وضع رکود تورمی است و تورم بارکود همراه است ولی این بدان معنی نیست که هر وقت ما در اقتصاد دچار تورم توام با رکود شدیم تورم ناشی از هزینه علت اصلی آن است. وضعیت تورم رکودی ممکن است از اعمال سیاست شدید انقباضی برای مقابله با تورم ناشی از تقاضا بوجود آید به عبارت دیگر این سیاست شدید( چه پولی و چه وجه مالی) قاعدتاً باید ارزش پولی تقاضای کل تولید را کاهش دهد ولی از آنجا که برای کاهش قیمتها زمان لازم است و قیمتها چسبندگی داشته و فوراً افت نمی کند نتیجه این سیاست کاهش در سطح تولید واقعی و ایجاد بیکاری است پس افزایش دستمزدها و حقوقها یا افزایش سودها و یا با مداخله دولت مالیاتها و در نتیجه هزینه کالاها می تواند موجب افزایش قیمتها گردد در مواقعی که دستمزدها و قیمتها و تقاضا هر سه در حال افزایش اند و وضعیتی تورمی می پدید آورده اند مشکل می توان معین کرد که کدام عامل علت اولیه و کدام عامل علت ثانویه است در بسیاری موارد تورم نه ناشی از کشش تقاضاست ونه ناشی از فشار هزینه بلکه ترکیبی از هر دو باعث تورم می شود اما غالباً امکان تفکیک آنها وجود دارد و خاصه یافتن عامل اصلی از نظر مقابله با تورم مفید و پر اهیمت است.

زیرا اگر کشش تقاضا علت اصلی تورم باشد با عدم فشار هزینه اضافی رشد می کند از سوی دیگر تورم هزینه ای بی دوام است مگر اینک تقاضای کل بالا برود و هر گاه وضعیت تورمی با اعمال سیاستهای پولی و مالی که هدف آن کاهش تقاضا باشد تخفیف یابد، تورم ناشی از کشش تقاضاست و هر گاه دستمزدها و قیمتها حتی در صورت توقف افزایش تقاضا بالا بروند در این صورت تورم موجود ناشی از فشار هزینه است.